العدميّة المتجدّدة محال على رأيهم 104 / 19 ، انّ علّة الاحتياج إلى المؤثّر هي الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث عندهم 106 / 16 ، مذهبهم أنّ شمول قدرته تعالى بجميع الممكنات بلا واسطة 106 / 15 ، قالوا أنّ الحياة صفة توجب صحّة العلم والقدرة 114 / 2 ، التّسلسل في الأمور الموجودة في نفس الأمر محال على رأيهم 115 / 23 ، قالوا انّهما ( - كونه تعالى سميعا وبصيرا ) صفتان زائدتان على العلم 117 / 15 ، بعضهم كالأشعرى والكعبىّ 117 / 15 ، أنّه ليس بجسم ولا عرض عندهم 130 / 8 ، الحيّز عندهم الفراغ الموهوم الّذي يشغله الجوهر 130 / 13 ، العرض على ما فسّره المتكلّمون هو الحالّ في المتمكّن 131 / 1 ، لم يقل بافتقار المحلّ إلى الحالّ 131 / 4 ، يمكن الاستدلال على نفس الجسميّة والعرضيّة على رأى المتكلّمين 131 / 15 ، إنّ اللّذة والألم مطلقا من الكيفيّات النّفسانيّة عندهم 132 / 12 ، امتناع مطلق اللّذة للّه تعالى مختلف فيه بين جمهور المتكلّمين والحكماء 134 / 18 ، نفيهم مطلق اللّذة عنه تعالى يحتمل أن يكون لعدم ورود الشّرع بذلك ، 134 / 19 ، . . . بأن يكون الذّات مقتضيا للحادث بانضمام الإرادة على رأيهم 136 / 22 ، التّسلسل في الحوادث المتعاقبة باطل على رأيهم 136 / 11 ، التّسلسل باطل ببرهان التّطبيق والتّضايف وغيرهما على رأيهم 138 / 11 ، المشهور من الأدلّة العقلية على نفى الشّريك عنه تعالى بين المتكلّمين برهان التّمانع 144 / 14 ، اتّفق على نفى الشّريك عنه تعالى جمهور العقلاء من المتكلّمين والحكماء 144 / 13 ، تقدّم الوجوب على الوجود إنّما هو على تقدير مغايرتهما للذّات كما هو مذهبهم 147 / 15 ، المثل في اصطلاحهم هو المشارك في تمام الماهيّة 148 / 1 ، الواجب على رأيهم ما كان ذاته مقتضيا لوجوده 148 / 12 ، . . . على ما توهّمه مثبتوا الحال منهم 149 / 1 ، من الأشاعرة قالوا بصفات وجوديّة أخرى كالبقاء والقدم واليد والوجه وغيرها 149 / 9 ، بأن يعيد اللّه بدنه المعدوم ويعيد الرّوح إليه عند أكثرهم 206 / 6 ، جمهورهم النّافين للنّفس النّاطقة المجرّدة 206 / 12 ، ولو